سایت آموزش و نکات حسابداری و کامپیوتر

مشاوره و پاسخگویی به مشکلات کامپیوتر، حسابداری و موبایل، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و با شماره 9099071865 (سایر شهرها)
www.hamgampc.ir    


سرمايه داري تجاري و رنسانس
از دوران باستان تا اواخر قرون وسطي تغييري اساسي در جهت تبديل حسابداري به يک سيستم جامع صورت نگرفت و تنها پيشرفت قابل ذکر گسترش دامنه نگهداري حساب براي عمليات گوناگون حکومتها و اشخاص بود.
از اوايل قرن سيزدهم “دولت_شهرها” و يا “شهر_جمهوريهاي” کوچکي خارج از سلطه پادشاهان و خوانين فيودال در ايتالياي کنوني پا گرفت که فضاي سياسي_ اقتصادي مناسبي را براي رشد سوداگري فراهم آورد.بدين معني که در اين جمهوريهاي

کوچک هيچ مانعي در راه تجارت آزاد، حتي تجارت با سرزمينهاي دوردست وجود نداشت و استفاده از سرمايه به صورت سرمايه مولد يا سرمايه تجاري مانند کشتيها و ساير وسايل بازرگاني امکان پذير و متداول بود. علاوه بر اين، با رونق داد وستد،

پول در مبادلات تجاري نقش گسترده يافت و اقتصاد پولي رواج يافت.
در قرون سيزدهم و چهاردهم همزمان با رشد بازرگاني، صنعت و بانکداري، پيشرفت زيادي در تکنيک نگهداري حساب بوجود آمد. بزرگتر شدن اندازه موسسات، رواج معاملات نسيه و استفاده از عوامل متعدد در کسب و کار موجب شد که ديگر يک

شخص به تنهايي نتواند امر موسسه بزرگي را اداره کند و اين امر ابداع سيستم حسابداري کاملتري را ضروري ساخت.
گمان مي رود که کاربرد قاعده جمع وخرج در مورد حساب صندوق نخستين گام در راه پيدايش سيستم نوين بوده باشد.
بدين معني که صندوقدار در ازاي وجوهي که دريافت مي کرد بدهکار و در مقابل مبالغي که مي پرداخت بستانکار مي شد. اين قاعده در مورد حسابهاي مشتريان نيز بکار مي رفت و آنان در ازاي وجوهي که قرض مي گرفتند و يا کالايي که به نسيه

مي خريدند بدهکار و در مقابل وجوهي که مي پرداختند بستانکار مي شدند و بدين ترتيب مانده حساب آنها معين مي شد. همين قاعده در مورد نگهداري حساب بستانکاران نيز بکار مي رفت. در نيمه قرن سيزدهم حسابداران ايتاليايي متوجه اين نکته شدند

که دريافت پول از يک بدهکار دو ثبت را ضروري مي سازد. جنبه دريافت پول که بايد در حساب صندوق ثبت شود و جنبه پرداخت پول که بايد در حساب شخصي پرداخت کننده پول ثبت گردد. در اوايل قرن چهاردهم دو اصطلاح بدهکار و بستانکار ،

يعني دو واژه ايتاليايي دادن(dare) و گرفتن(avere) کاملا متداول گرديد. پيشرفت تازه در قرن چهاردهم ابداع شکل دو طرفه حساب بود که در سمت چپ اقلام بدهکار و در سمت راست اقلام بستانکار، نوشته مي شد و با اين کار چگونگي ثبتها آشکار

مي گرديد.
حسابداري جنسي با نگهداري حسابي جداگانه براي هر محموله از کالاي خريداري شده آغاز گرديد و هر حساب در ازاي خريد يک محموله کالا بدهکار و در مقابل حساب فروشنده يا حساب نقد بستانکار مي شد.
سپس با فروش هر مقدار از کالاي يک محموله، حساب مربوطه بستانکار و در مقابل حساب مشتري يا حساب نقد، بستانکار مي گرديد تا اين که تمامي اجناس يک محموله به فروش برسد. اين کار يعني بدهکار کردن حساب هر محموله از کالاي خريداري

شده به قيمت خريد و بستانکار کردن آن به قيمت فروش معمولا تفاوتي را ايجاد مي کرد که به حساب سود و زيان نقل مي شد. بدين ترتيب سيستم دفترداري دوطرفه به آرامي و در پي مجموعه اي از ابداعات پياپي در فاصله سالهاي ۱۲۵۰-۱۳۵۰

ميلادي در چند جمهوري کوچک ايتاليا زاده شد و تکامل يافت و شهرهاي فلورانس، ونيز و جنوا پيشرو اين تحول بودند. برخي از صاحبنظران دفاتر حساب بجا مانده از سالهاي ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۹ را نخستين دفاتر جساب دو طرفه کامل مي دانند. برخي

دسگر حساب دو طرفه کاملا متوازني را که در سال ۱۳۴۰ ميلادي توسط پيشکار(steward) شهر جنوا(Genoa) تنظيم گرديده است. نحستين نمونه کامل دفاتر حساب دوطرفه ذکر مي کنند. در هر حال، در آستانه قرن پانزدهم ميلادي در ايتاليا و ديگر

کشورهاي اروپايي، سيستم دفترداري دوطرفه بکار مي رفته است.
گسترش فن دفترداري دوطرفه به سراسر اروپا مرهون انتشار کتاب رياضياتي است که لوکا پاچيولي (Luca Pacioli) به سال ۱۴۹۴ تاليف کرده است. پاچيولي کشيشي بود که در دانشگاههاي جمهوريهاي پروجا، ناپل، پيزا و فلورانس رياضيات تدريس

مي کرد و با انديشمندان بزرگ هم عصر خود از جمله پيرو دلا فرانسسکا (piro della francedca)، ليون باتيستا آلبرتي (Leon Battista Alberti) و ليونارده داوينچي (Leonardo da Vinci) دوستي نزديک داشت. مطالب کتاب رياضيات مزبور را

پاچيولي نوشت و شکلهاي آن را داوينچي ترسيم کرد.
بخشي از اين کتاب شامل چند فصل به حسابداري اختصاص داشت که نخستين توصيف مدون از سيستم حسابداري دوطرفه است. در اين بخش از کتاب، پاچيولي با استفاده از منابع و روشهاي موجود سه دفتر اصلي حساب را به ترتيب زير تشريح مي

کند:
دفتر باطله (Waste Book) (در ايران اين دفتر را دفتر کپيه يا مسدوده هم ناميده اند.)
که خلاصه معاملات تاجر به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت مي شد.
دفتر روزنامه (Journal)
که در آن مطالب دفتر باطله تلخيص و بر حسب بدهکار و بستانکار ثبت مي گرديد.
دفتر کل (Ledger)
حاوي حسابهاي واقعي که ثبتهاي دفتر روزنامه به آن نقل مي گرديد.
پاچيولي لهميت کاربرد پول را بعنوان مقياس مشترک سنجش اقلام مختلف به درستي دريافته بود و بر لزوم تاريخ گذاري معملات و عطف متقابل دفاتر به يکديگر تاکيدي بجا داشت. با اين حال، وي درباره دوره مالي، تهيه تراز آزمايشي، تهيه صورت

سود و زيان، بستن حساب سود و زيان به حساب سرمايه و تهيه ترازنامه مطلبي ندارد و تنها درباره طرز بستن و لزوم موازنه کردن حسابها به هنگام نقل حسابها از دفاتر قديمي به دفاتر جديد توضيحات نسبتا کاملي داده است. همچنين پاچيولي بين

اموال شخصي تاجر و اموال تجارتخانه تمايزي نگذاشته و درباره نگهداري حساب داراييهاي ثابت نيز مطلبي ندارد.
رساله پاچيولي (که او را پدر حسابداري مي نامند) به علت سادگي، رواني و ارزشهاي عملي در طول قرنهاي پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانهاي اروپايي ترجمه شد و حسابداري دوطرفه تا اواخر قرن هفدهم در اغلب کشورهاي اروپايي رواج يافت.
از قرن شانزدهم تا اوايل قرن نوزدهم تحول بنيادي در حسابداري بوجود نيامد، تنها تغيير اساسي تيوري جديدي بود که توسط استوين (Simon Stevin) هلندي در اواخر قرن شانزدهم عنوان شد. بر اساس اين تيوري در هر معامله در مقابل هر بدهکار

بايد يک بستانکار وجود داشته باشد. استوين همچنين ضرورت تفکيک اموال موسسه را از اموال شخصي صاحب سرمايه مطرح و لزوم نگهداري حسابي جداگانه براي سرمايه را نيز عنوان کرد. تغييرات ديگري که در اين فاصله در دفترداري رخ داد

عبارت بود از ايجاد ستونهاي فرعي در دفاتر روزنامه و کل، منسوخ شدن دفتر باطله و جايگزيني اسناد و مدارک مربوط به معاملات (مانند فاکتور خريد و فروش) به جاي آن. حسابداري جنسي نيز در اين فاصله بهبود يافت و سود و زيان هر محموله

محاسبه و به حساب سود و زيان نقل مي گرديد. تا سال ۱۸۰۰ ميلادي موازنه کردن حسابها در پايان سال، تهيه صورت سود و زيان و ترازنامه معمول شد اما جز براي نگهداري سوابق فعاليتهاي موسسه استفاده ديگري نداشت.

سيستم دفترداري دوطرفه که گوته (Goethe) انديشمند بزرگ آلماني آن را يکي از زيباترين ابداعات بشري مي داند، مجموعه منسجمي را فراهم آورد که کليه معاملات و رويدادهاي مالي ثبت، سود هر فعاليت تجاري تعيين و اموال شخصي تاجر از

اموال تجارتخانه يا موسسه تجاري تفکيک گرديد.

ابداع و تکامل سيستم دفتر داري دوطرفه اولا سوداگريهاي بزرگ مانند فرستادن کشتيهاي عظيم حامل کالاهاي گوناگون به نقاط مختلف جهان را با مشارکت بازرگانان و افراد متعدد، تسهيل کرد، زيرا با کاربرد آن سرمايه گذاري هر يک از مشارکت

کنندگان در يک فعاليت سوداگرانه که معمولا به صورت کالا و اجناس گوناگون بود به سهولت بر حسب پول (سکه) اندازه گيري و حساب ان جداگانه نگهداري مي شد و در خاتمه فعاليت نيز کالا و طلا و نقره اي که کسب شده بود، بر حسب پول قابل

تقويم و محاسبه مي شد و در نتيجه تعيين سهم هر يک از مشارکت کنندگان از کل درآمد حاصل به سادگي امکان پذير مي گرديد.

ثانيا حسابداري دو طرفه، با فراهم ساختن امکان تفکيک اموال شخصي تاجر از اموال تجارتخانه، تشکيل شرکتهاي تجارتي را با مشارکت چند نفر عملي کرد، زيرا با کاربرد آن، نگهداري حساب جداگانه سهمالشرکه هر يک از شرکا در سرمايه شرکا

امکان پذير و سهم آنان از کل دارايي شرکت و منافع حاصل از فعاليت تجاري قابل اندازه گيري و محاسبه شد. اين امکان، مشارکت صاحبان سرمايه اي را که خود به کار تجارت نمي پرداختند نيز عملي ساخت و بديت ترتيب رشد و توسعه بنگاهها و

موسسات تجاري را تسريع کرد.

به رغم تحولات شگرف اقتصادي_ اجتماعي و دگرگوني و پيچيدگي و توسعه معاملات و سازمانهاي تجارتي از قرن شانزدهم تا عصر حاضر، عناصر اصلي سيستم دفترداري دوطرفه همچنان بدون تغيير باقي مانده است. دليل بقاي اين سيستم در طول

پنج قرن در سادگي اصول، انعطاف پذيري و قابليت ان در ثبت، انتقال و گزارش اطلاعات بسيار متنوع، در قالب صورتهاي مالي قابل رسيدگي است.

انقلاب صنعتي

سسيتم ثبت دوطرفه که به اعتبار ابداع ان در ايتاليا، سيستم حسابداري ايتاليايي نيز ناميده مي شود به سرعت در سراسر اروپا رواج يافت و در طول قرن هجدهم تقريبا کليه موسسات مالي و تجاري بزرگ، اين شيوه حسابداري را بکار مي بردند. اما

اروپاي قرن هجدهم آبستن تحولاتي شگرف بود. انقلاب صنعتي در نيمه دوم اين قرن آغاز و تا پايان نيمه اول قرن نوزدهم تداوم يافت و تحولات و تغييرات وسيع اقتصادي و اجتماعي را در پي داشت. اين تحول بنيادين بر تمامي عرصه هاي زندگي

فرعي و اجتماعي مردم اروپا اثر گذاشت و مناسبات اقتصادي_ اجتماعي و سياسي جوامع اروپايي را دگرگون کرد و از طريق اين قاره به سراسر جهان راه يافت و آثار مفيد و زيانبار بسياري به جاي گذاشت.

بارزترين عرصه تحول در انقلاب صنعتي، قرار گرفتن ماشين در خدمت توليد بود که شيوه توليد را از توليد دستي به توليد کارخانه اي متحول کرد.

پيدايش و رشد کارخانه هاي بزرگ و کوچک با توانايي ساختن کالاهاي همسان به مقدار زياد، از يک سو به زوال صنايع دستي، روستايي و خانگي در مدت کوتاهي انجاميد و از سوي ديگر، رقابت بين کارخانه داران را ايجاد کرد.
حسابداري صنعتي ابتدا بيشتر به گزارش بهاي تمام شده محصولات بر مبناي اطلاعات مالي گذشته تاکيد داشت و در پيش بيني اينده از حدس وگمان فراتر نمي رفت.
اما بزرگتر شدن کارخانه ها و پيچيده تر شدن روشهاي توليد و در نتيجه افزايش توليدات، رقابت بين واحدهاي صنعتي را براي تسلط بر بازارهاي پيوسته ملي و همچنين رقابت در عرضه توليدات به بازارهاي جهاني تشديد کرد و اداره موسسات بزرگ

پيچيده به پيدايش مفهوم مديريت علمي انجاميد. مديريت علمي، روش برخورد منظم و منطقي با مسايل به منظور يافتن بهترين راه براي انجام هر کار است.
وجود رقابت، نياز به آگاهي از بهاي تمام شده محصول را ايجاب نمود و در پاسخ به اين ضرورت نوعي دفترداري صنعتي يا دفترداري هزينه يابي که بعدها حسابداري صنعتي ناميده شد، ابداع گرديد.
علاوه بر اين، در گذر زمان تکنيکهاي گزارش اطلاعات مالي براي تصميم گيريهاي مديريت تکامل يافت و با ارايه و توضيح مدلهاي مقداري، امکان اتخاذ تصميمات درست بر اساس اطلاعات موجود، تسهيل گرديد. امروزه اين رشته از حسابداري به

معناي اعم حسابداري مديريت ناميده مي شود.
بازار سرمايه و شرکتهاي سهامي
با بزرگتر شدن شرکتها نياز به توسعه و همچنين سرمايه بيشتر احساس شد. لذا با بهره گيري از دو دستاورد بزرگ و مفيد سرمايه داري صنعتي يعني سازماندهي و همکاري، موجبات رشد، توسعه و تکامل شرکتهاي سهامي فراهم و با سازمان يافتن

بازار سرمايه، تامين مالي طرحهاي بزرگ صنعتي امکان پذير شد.

بازار سرمايه و شرکتهاي سهامي اين امکان را فراهم آورد که تعداد زيادي از صاحبان سرمايه، با سرمايه هاي کوچک و بزرگ در يک واحد اقتصادي مشارکت کنند و به اين ترتيب مشکلات تامين سرمايه هاي کلان براي ايجاد ساختمان، خريد ماشين

آلات و احداٍ تاسيسات يک کارخانه بزرگ يا طرح بزرگ صنعتي برطرف گرديد.

در عين حال، محدوديت مسوليت صاحبان سهام به مقدار سرمايه اي که در شرکت گذاشته اند و قابليت انتقال سهام، به رونق سرمايه گذاري و گسترش بازارهاي سازمان يافته سرمايه انجاميد.

در ادامه فرايند رشد و توسعه شرکتهاي سهامي، هييت مديره شرکتهاي سهامي بزرگ، کار مديريت اجرايي را به مديران موظفي که براي اداره امور شرکت بر مي گزينند محول و خود به تعيين خط مشي هاي اجرايي شرکت و نظارت بر کار مديران

مي پردازند. اين تحول، گروه تازه اي از مديران کارآزموده حرفه اي را پديد آورد که در سرمايه موسساتي که اداره مي کنند سهمي ناچيز دارند يا اصولا سهمي ندارند، بدين ترتيب غالبا مديريت موسسات از مالکيت آنها تفکيک و متمايز گرديد.

سازمان جديد سرمايه، نقش شرکتهاي سهامي و بورسهاي اوراق بهادار بعد تازه اي به حسابداري بخشيد و ان لزوم ارايه گزارشهاي مالي به سهامداران براي آگاه کردن آنان از چگونگي اداره سرمايه هايشان، ارزيابي عملکرد و سنجش کارايي مديران

و گردانندگان شرکت و بالاخره آينده سرمايه گذاريشان بود.

مشاوره و پاسخگویی به مشکلات کامپیوتر، حسابداری و موبایل، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و با شماره 9099071865 (سایر شهرها)
www.hamgampc.ir    


تاریخچه حسابداری ایران و جهان (بخش اول)
حسابداری زبان تجارت خوانده می‌شود. زیرا از طریق تهیه گزارش‌های مالی، اطلاعات لازم را دربارهٔ واحدهای اقتصادی در اختیار اشخاص ذینفع و ذیعلاقه قرار می‌دهد. این اشخاص شامل مدیران، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، سازمان‌های

مالی و اقتصادی دولت و از این قبیل هستند. از منظری دیگر از حسابداری با نام سیستم اطلاعاتی حسابداری Accounting Information System یاد می‌شود که برای پردازش اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی موثر بر سازمان‌ها و واحدهای

تجاری و گزارش اثرات این گونه رویدادها به تصمیم‌گیرندگان، طراحی شده است.                    

طبق «بیانیه اساسی تئوری حسابداری»: حسابداری عبارت است از فرایند شناسایی، اندازه گیری و گزارشگری اطلاعات اقتصادی برای تصمیم گیری‌های آگاهانه به وسیله استفاده کنندگان آن اطلاعات . بیانیه در تشریح این تعریف آورده است بر اساس

دیدگاهی جامع، «اطلاعات حسابداری» را می‌توان «اطلاعات اقتصادی» تلقی کرد .      اطلاعات مربوط به معاملات روزمره، اساس تهیه گزارش‌های مالی را تشکیل می‌دهد. در واحدهای بازرگانی، فعالیت‌هایی نظیر خرید و فروش کالا، خرید

ماشین آلات و پرداخت هزینه‌های جاری مانند اجاره، حقوق، بهای آب و برق از جمله معاملات روزمره است.                                                    

                                                                                                                    

مراحل

به طوری که از تعریف فن حسابداری بر می‌آید این فن دارای ۴ مرحله می‌باشد:

1.     ثبت فعالیتهای مالی

2.     طبقه بندی اقلام ثبت شده

3.     تلخیص اقلام

4.     تفسیر نتایج حاصله از بررسی اقلام خلاصه شده

 

مفاهیم اصلی حسابداری

مفاهیمی مثل بدهکار، بستانکار، تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی، دفتر کل، معین، تفضیلی و دفتر روزنامه از مفاهیم پایه‌ای حسابداری است. (منظور از دفتر هر واسطی است که توانایی ثبت و بازیابی اطلاعات را داشته باشد)

معادله اساسی حسابداری

در حسابداری دو طرفه طبق فرض تفکیک شخصیت، واحد تجاری (مثلا شرکت)، شخصیتی مستقل از صاحبان حقیقی و حقوقی خود دارد. به این شخصیت مستقل، شخصیت حسابداری اطلاق می‌شود. طبق این فرض، تنها رویدادها و مبادلات مالی موثر

بر واحد تجاری در حسابداری مورد توجه و پردازش قرار می‌گیرد. وضعیت مالی این شخصیت بر معادله اساسی حسابداری زیر استوار است:                                             

دارایی‌ها = بدهی‌ها + سرمایه



تاريخچه حسابداري

حسابداري در جهان نزديک به ۶۰۰۰ سال قدمت دارد و تاريخ نخستين مدارک کشف شده حسابداري به ۳۶۰۰ سال قبل از ميلاد برمي گردد. پيشينه حسابداري در ايران نيز به نخستين تمدنهايي بر مي گردد که دراين سرزمين پا گرفت، و مدارک

حسابداري بدست آمده با ۲۵ قرن قدمت، گواه بر پيشرفت اين دانش در ايران باستان است . در طول تاريخ، روشهاي حسابداري متنوع و متعددي براي اداره امور حکومتي و انجام دادن فعاليتهاي اقتصادي ابداع شد، که در پاسخ به نيازهاي زمان، سير

تحولي و تکاملي داشته است. مميزي املاک در تمدن ساساني(در جريان اصلاحات انوشيروان، به منظور تشخيص مالياتهاي ارضي، کليه زمينهاي مزروعي کشور مميزي و مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زمين و نوع محصول در دفتري ثبت مي

گرديد.) و تکامل حسابداري براي نگهداري حساب درآمد و مخارج حکومتي در دوران سلجوقيان(نگارش اعداد را به صورت علايمي کوتاه شده از نام اعداد عربي، حساب سياق مي نامند.

 حسابداري سياق که احتمالا در دوران سلجوقيان تکامل يافته، روشي است که بر اساس آن، حساب جمع و خرج هر ولايت در دفتر مربوط به ان ولايت ثبت و در عين حال يک دفتر اصلي در مرکز نگهداري مي شده است که خلاصه جمع و خرج هر

ولايت به طور جداگانه در صفحات مربوط، در آن به خط سياق نوشته مي شده است. اين روش در دوران قاجاريه تکميل شد و کتب خمسه(دفاتر پنج گانه) براي گروههاي عمده مخارج نيز نگهداري مي شده است و نگهداري حساب فعاليتهاي بازرگاني

به حساب سياق، نمونه هاي بارز و پيشرفته آن است .

با اين حال حسابداري نوين( دوطرفه) همانند بسياري از دانشهاي کاربردي ديگر، به همراه ورود فراورده هاي صنعتي و رسوخ موسسات و شرکتهاي خارجي به ايران راه يافت. و در جريان تحولات اقتصادي _اجتماعي صد سال گذشته با پيدايش

سازمانهاي جديد دولتي و خصوصي و دگرگوني شيوه هاي توليد و توزيع بسيار پيشرفت کرد.
حسابداري با تمدن همزاد است و به اندازه تمدن بشري قدمت دارد. در تمدنهاي باستاني بين النهرين که قسمت اعظم ثروتهاي جامعه در اختيار فرمانروا يا فرمانروايان بود. معمولا کاهنان که قشر ممتازي را در سلسله مراتب اجتماعي تشکيل مي دادند

و ظيفه نگارش را بطور اعم و نگهداري حساب درآمدها و ثروتهاي حکومت را بطور اخص به عهده يا در واقع در انحصار داشتند و در عين حال به ثبت برخي از معاملات شهروندان نيز مي پرداختند، از جمله در تمدن باستاني سومر (SUMMER)

نظام مالي جامعي برقرار بود و کاهنان سومري علاوه بر نگهداري حساب درآمدهاي حکومتي، به نحوي موجودي غلات، تعداد دامها و ميزان املاک حکومتي را محاسبه مي کردند.
نخستين مدرک کشف شده حسابداري در جهان، لوحه هاي سفالين از تمدن سومر در بابل (Babylon) است و قدمت آن به ۳۶۰۰ سال قبل از ميلاد مي رسد و از پرداخت دستمزد تعدادي کارگر حکايت دارد.

مدارک و شواهد بدست آمده از تمدن باستاني مصر (۵۲۵_۵۰۰۰ ق.م) حکايت از آن دارد که در اجراي طرحهاي ساختماني اين تمدن، نوعي کنترل حسابداري برقرار بوده که بهره گيري از نيروي کار هزاران هزار نفر را در امر ايجاد بنا و حمل و

نقل مصالح ساختماني در تشکيلاتي منظم، ميسر مي کرده است، از تمدن مصر در دوراني که يونانيان و روميان بر آن تسلط داشتند نيز مجموعه هاي متعددي از حسابهاي نوشته شده بر پاپيروس باقي مانده است.

شواهد و مدارک به دست آمده از يونان باستان نيز حکايت از استقرار کنترلهاي حسابداري دارد. از جمله حساب معبد پارتنون در لوحه هاي مرمرين آکروپوليس حک و بخشي از ان هنوز هم باقي است.

سکه به عنوان واحد پول حدود ۷۰۰ سال قبل از ميلاد در ليدي(Lydia) ابداع گرديد.(ليدي سرزميني باستاني است که در آسياي صغير، کنار درياي اژه بين ميزي (Mysia) و کاري(Caria) قرار داشت. کرزوس (Croesus) آخرين پادشاه آن از

کوروش شکست خورد.) و به سرعت در تمدنهاي آن زمان رواج يافت. در ازان عصر هخامنشي ، نظام مالي و پولي (نظام پولي بديعي توسط داريوش اول بر پايه طلا و نقره با رابطه مبادله ثابت پايه گذاري شد و سکه داريک به وزن ۸.۴۱ گرم در

مقابل ۲۰ سکه نقره به نام “شکل” هر يک به وزن ۵.۶ گرم مبادله مي شده است و بنابراين رابطه تبديل طلا به نقره ( ۳/۱ ۱۳ ) ) جامع ومنسجمي بر قرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حکومت به ريز و به دقت ثبت و ظبط و نگهداري مي شده است.
در رم و يونان باستان حسابداري پيشرفته اي وجود داشته و نوعي حساب جمع و خرج تنظيم مي شده است. يک جمعدار، يک مامور دولت و يا شخصي که محافضت پول يا دارايي ديگري به او محول بوده است در مقاطعي از زمان حساب خود را به

اربابش پس مي داده است. براي اين کار رو فهرست تفصيلي از دريافتها و پرداختها بر حسب پول، وزن يا مقياس ديگري تهيه مي شد که جمع آن دو مساوي بود. فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداختي، کالاي فروخته شده و يا به مصرف رسيده در

طول يک دوره بعلاوه مانده پول و کالايي بود که نزد جمعدار باقي مانده و بايد به ارباب تاديه مي شد. اين نوع حسابداري تا قرون وسطي ادامه يافت.

همانطور که ملاحظه فرموديد، حسابداري باستاني تنها جنبه هاي محدودي از فعاليتهاي مالي را در بر مي گرفت و يا سيستم جامعي که کليه عمليات مالي حکومت را ثبت و ظبط کند و يا به نگهداري حساب معاملات تجاري بپردازد، فاصله بسياري

داشت.

مشاوره و پاسخگویی به مشکلات کامپیوتر، حسابداری و موبایل، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و با شماره 9099071865 (سایر شهرها)
www.hamgampc.ir    


قانون مالیات بر ارزش افزوده

ایده اولیه مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در سال 1918 میلادی و توسط یک بازرگان آلمانی به نام فون زیمنس مطرح گردید . پس از مطرح شدنایده اولیه این مالیات در 1918 ، در دهه 1920 میلادی مطالعات مکتوبدیگری در این رابطه ارائه شد

که مهمترین آنها آثار موریس لوره بود که به پدر مالیات بر ارزش افزوده شهرت دارد .

اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشور فرانسه بیش از سه ده مورد بحث و بررسی بود . دردهه 1920 پیشنهاد اجرای این مالیات در کشور فرانسه مطرح گردید . در سال 1949 یعنی به فاصله کوتاهی از جنگ جهانی دوم ، شخصی به نام شوپ به

دولت ژاپن پیشنهاد نمود که این مالیات را به اجرا در آورد و از آن برای بازسازی اقتصاد کشور خود بهره برداری نماید . اما علیرغم تمام بحث هایی که در رابطه با اجرای این مالیات مطرح شد ، این مالیات عملا تا سال 1948 میلادی که فرانسه

آن را به اجرا در آورد ، در جامعه جهانی پذیرفته نشد . مالیات بر ارزش افزوده در کشور فرانسه آغاز اجرا فقط مرحله تولید کارخانه ای را پوشش می داد و برای مالیات های پرداخت شده بابت کالاهای سرمایه ای ، اعتباری تخصیصی نمی داد .

در سال 1954 فرانسه به منظور اصلاح قانون نظام مالیاتی ، نظام مالیات بر فروش خود را به مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف تغییر داد . پس از فرانسه کشورهای دیگری چون ساحل عاج ، برزیل ، دانمارک ، آلمان ، اروگوئه ، سوئد و هلند

این نظام مالیاتی را به مورد اجرا گذاشتند .

در اواخر دهه 1960 م روند اجاری این مالیات تسریع شد و این روند تا پایان دهه 70 م ادامه یافت . در مرحله بعد اتخاذ این نظام مالیاتی پس از مدتی کند شدن در دهه 1980 م دوباره سرعت گرفت و در نیمه دوم دهه 80 و 90 م به اوج خود رسید .

به هرحال اگر چه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در آغاز معرفی بحث بود ولی گذشت زمان نقاط قوت آن را نمایان کرده و بر درجه محبوبیت و اعتبار آن افزود . بالا رفتن محبوبیت این نظام مالیاتی سبب شده است که تا پایان سال 2003 میلادی

136 کشور جهان به مجریان این نظام مالیاتی بپیوندند .

منبع: مبانی نظری و محاسباتی مالیات بر ارزش افزوده 

مشاوره و پاسخگویی به مشکلات کامپیوتر، حسابداری و موبایل، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و با شماره 9099071865 (سایر شهرها)
www.hamgampc.ir    


باب چهارم : معافیتها

 ماده 132: درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا

قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود , از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80% ) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه یافته به میزان صددرصد(100% ) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105)

این قانون معاف هستند .

 تبصره 1 : فهرست مناطق كمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزارتخانه های امور اقتصادی

و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد .

تبصره 2: معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یكصد و بیست كیلومتری مركز تهران و پنجاه كیلومتری مركز اصفهان و سی كیلومتری مراكز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر

جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرك های صنعتی استقرار یافته درشعاع سی كیلومتری مراكز استانها و شهرهای مذكور نخواهد بود .

تبصره 3: كلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت 50 درصد مالیات متعبق معاف هستند.

تبصره 4: ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره برداری واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده موضوع تبصره (2) این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنایع ومعادن تعیین و اعلام می گردد .

 ماده 133: صددرصد درآمد شركت های تعاونی روستائی , عشایری , كشاورزی , صیادان , كارگری , كارمندی , دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است .

تبصره : دولت مكلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابزاری سازمان مركزی تعاون روستائی ایران را كه با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری در شركت های تعاونی روستائی اختصاص داده شود , پس از وصول و

واریز آن به حساب درآمد عمومی كشور , از محل اعتبار ردیف خاصی كه به همین منظور در قانون بودجه كل كشور پیش بینی می شود در وجه سازمان مذكور مسترد نماید .

 ماده 134: درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدائی , راهنمایی , متوسطه , فنی و حرفه ای , دانشگاهها و مراكز آموزش عالی غیر انتفاعی و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حركتی بابت نگهداری اشخاص مذكور

كه حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاهها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است . آئین نامه اجرائی این ماده به

پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 ماده 135 : حذف شد .

 ماده 136: وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف موسسات بیمه كه به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می شود ازپرداخت مالیات معاف است .

 ماده 137: هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در یك سال مالیاتی به شرط این كه اگر دریافت كننده موسسه درمانی یا پزشك مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی

نماید و چنانچه به تائید وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكی به علت فقدان امكانات لازم معالجه درخارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در كشور محل معالجه یا

وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكی رسیده باشد , همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی كسر خواهدشد . در مورد معلولان و بیماران خاص و

صعب العلاج علاوه برهزینه های مذكور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل كسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار شخصی كه تكفل او را عهده دار است می باشد .

 ماده 138: آن قسمت از سود ابرازی شركت های تعاونی و خصوصی كه برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تكمیل واحدهای صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی درآن سال مصرف گردد از 50درصد مالیات متعلق

موضوع ماده 105 این قانون معاف خواهد بود مشروط براین كه قبلا“ اجاره توسعه یا تكمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد . درصورتی كه هزینه اجرای طرح یا طرح

های یاد شده در هرسال مازاد سود ابرازی همان سال باشد و یااز طرح سرمایه گذاری كمتر باشد شركت می تواند از معافیت مذكور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال های بعد حداكثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذكور و یا باقی مانده هزینه

اجرای كامل طرح بهره مند شود .

 تبصره 1- درصورتی كه شركت , قبل از تكمیل , اجرا طرح را متوقف نماید یاظرف مدت یك سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری , آنرا بهره برداری نرساند , یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره برداری آنرا تعطیل , منحل یا

منتقل نماید معادل معافیت های مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده 190 این قانون از شركت وصول خواهدشد .

تبصره 2- واحدهای صنعتی جدید كه با استفاده از معافیت های مندرج در این ماده تاسیس می شوند نمی توانند از معافیت های مالیاتی موضوع ماده 132 این قانون استفاده نمایند .

تبصره 3- كارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران كه تعداد كاركنان آنها كمتر از 50 نفر نباشد درصورتی كه تاسیسات خود را كلا“ به خارج از شعاع 120 كلیومتر مركز تهران انتقال دهند براساس ضوابطی كه از طرف وزارت امور اقتصادی و

دارائی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می شود تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بردرآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود .

تبصره4- از نظر قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی رودخانه حبله رودگرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و كلیه مناطق رودخانه های دماوند , جاجرود , دارآباد , دربند ,اوین , فرحزاد , كن , كرج و كردان بوده و حدود

آن عبارت است از : شمالا : خطالراس كوههای البرز كه آب آن به رشته كویر مركزی جاری می شود . شرقا : ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمساز غربا : ساحل شرقی رودخانه زیاران جنوبا : خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع

رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط القعر دریاچه نمك به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار

 ماده 139:الف : موقوفات , نذورات , پذیره , كمكها و هدایای دریافتی نقدی وغیر نقدی آستان قدس رضوی , آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) , آستانه حضرت معصومه , آستان حضرت احمد ابن موسی ( شاه چراغ ) آستان مقدس امام خمینی

(ره ) , مساجد , حسینیه ها , تكایا و سایر بقاع متبركه از پرداخت مالیات معاف است . تشخیص سایر بقاع به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد .

ب : كمكها وهدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است .

ج : كمكها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوق پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم كاركنان وكارفرما و جریمه های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت

مالیات معاف است .

د: كمكهاو هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است . تشخیص مدارس علوم اسلامی باشورای مدیریت حوزه علمیه قم می باشد .

هـ : كمكهاو هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است . تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیئت وزیران می باشد .

و: آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات كشور كه به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است .

ز: درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه , خمس و زكات از پرداخت مالیات معاف است .

ح : آن قسمت از درآمد موقوفات عام كه طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی , تحقیقات فرهنگی , علمی , دینی , فنی , اختراعات , اكتشافات , تعلیم و تربیت و بهداشت و درمان , بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و

حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاههای دولتی , مراسم تعزیه و اطعام , تعمیر اثار باستانی , امور عمرانی و آبادانی , هزینه یا وام تحصیل دانش آموزان و دانشجویان , كمك به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی ازسیل

و زلزله , آتش سوزی , جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر برسد , مشروط بر اینكه درآمد و هزینه های مزبور به تائید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد , از پرداخت مالیات معاف است .

ط : كمكها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام المنفعه كه به ثبت رسیده اند , مشروط براینكه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذكور د ر بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی كشور بر درآمد و هزینه های آنها

نظارت كند , از پرداخت مالیات معاف است .

ی : كمكها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضا مجامع حرفه ایی , احزاب وانجمنها و تشكل های غیر دولتی كه دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی كه به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق

الزحمه اعضا آنها كسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود , از پرداخت مالیات معاف است .

ك : موقوفات و كمكهاو هدایای دربافتی نقدی و غیر نقدی انجمنهاو هیات های مذهبی مربوط به اقلیت های دینی مذكور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , مشروط بر اینكه رسمیت آنها به تصویب وزارت كشور برسد , از پرداخت مالیات

معاف است .

ل : فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی , فرهنگی و هنر كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند , از پرداخت مالیات معاف است .

 تبصره 1- وجوهی كه از فعالیت های غیر انتفاعی به منظور پیشبرد اهداف و وظابف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی , سمینارها , نشر كتاب و نشریه های دوره ای و . . . در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می شود و

سازمان امور مالیاتی كشور بردرآمد هزینه آنها نظارت می كند , از پرداخت مالیات معاف است .

تبصره 2- حكم تبصره ( 2) ماده (2) این قانون درمورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می باشد .

تبصره 3- آئین نامه اجرائی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی كشور تهیه و پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .

تبصره 4- مفاد این ماده در مواردی كه از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری انجام می گیرد .

 ماده 140: حذف شد .

ماده 141 : الف : صددرصد درآمدحاصل از صادرات محصولات تمام شده كالای صنعتی و محصولات بخش كشاورزی ( شامل محصولات زراعی , باغی , دام و طیور , شیلات , جنگل و مرتع ) و صنایع تبدیلی و تكمیلی آن پنجاه درصد درآمد

حاصل از صادرات سایر كالاهائی كه به منظور دست یافتن به اهداف صادرات كالاهای غیر نفتی به خارج از كشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند .

فهرست كالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی , بازرگانی , كشاورزی و جهاد سازندگی و وزارتخانه صنعتی به تصویب هیئت وزیران می رسد .

ب : صددرصد درآمد حاصل از صادرات كالاهای مختلف كه به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام كاری برروی آن صادر می شوند از شمول مالیات معاف است .

 تبصره : زیان حاصل از صدور كالاهای معاف از مالیات در مورد كسانی كه غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند , در محاسبه مالیات فعالیت های آنان منظور نخواهد شد .

 ماده 142 :درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنلیع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است .

 ماده 143: شركت هایی كه سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود از سال پذیرش تا سال كه از فهرست نرخها در بورس حذف نشده درصورتی كه كلیه نقل و انتقالات سهام از طریق كارگزاران

بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت می گردد معادل 10 درصد مالیات آنها بخشوده می شود . ماده 143 مکرر : حذف شد.

 تبصره 1- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها دربورس و همچنین اوراق بهاداری كه دربورس معامله می شوند , مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان

مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهدشد . كارگزاران بورس مكلف اند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی كشور واریز نمایند و طرف مدت ده

روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی ارسال دارند .

 تبصره 2- از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام و سهم الشركه شركا درسایر شركتها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد ارزش اسمی آنها وصول می شود . از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال فوق

مطالبه نخواهد شد . انتقال دهندگان سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام مكلف اند قبل از انتقال مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز كنند . اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مكلف اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال

حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال كنند .

تبصره 3- در شركتهایی سهام پذیرفته شده در بورس انداخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد .شركتها مكلف اند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به

حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز كنند .

 ماده 144: جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و جوایز علمی و بورس های تحصیلی و همچنین درآمدی كه بابت حق اختراع یا حق اكتشاف عاید مخترعین و مكتشفین می گردد بطور كلی و نیز درآمد ناشی از فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی

مراكزی كه دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه های ذیصلاح می باشند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق مقررات در آیین نامه ای كه به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی , بهداشت و درمان و آموزش پزشكی و امور

اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید , از پرداخت مالیات معاف می باشند .

 ماده 145: سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر ازپرداخت مالیات معاف است :

1- سود متعلق به سپرده های مربوط به كسور بازنشستگی و پس انداز كارمندان و كارگران نزد بانك های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه

2- سود یا جوایز متعلق به حسابهای پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانكهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانكی مجاز . این معافیت شامل سپرده هایی كه بانكها یا موسسات اعتباری غیر بانكی مجاز نزد هم می گذارند نخواهد بود .

3- جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه

4- سود پرداختی بانك های ایرانی به بانك های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت ) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل

5- سود و جوایز متعلق به اوراق مشاركت

 تبصره : در مواردی كه در قانون مالیاتهای مستقیم به بانكها اشاره می شود امتیازات , تسهیلات , ترجیحات و تكالیف ذكر شده شامل موسسات اعتباری غیر بانكی كه به موجب قانون یا با مجوز بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند یا

می شوند نیز خواهد شد .

 ماده 146: كلیه معافیت های مدت دار كه به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضا مدت به قوت خود باقی است .

تبصره : مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی كماكان بخشوده خواهدشد.

مشاوره و پاسخگویی به مشکلات کامپیوتر، حسابداری و موبایل، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و با شماره 9099071865 (سایر شهرها)
www.hamgampc.ir    


باب سوم – فصل پنجم - مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

 ماده 105 : جمع درآمد شركتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود , پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و كسر معافیت های مقرر به استثنای

مواردی كه طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد , مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد ( 25% ) خواهند بود .

تبصره 1 : در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری كه به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند , در صورتی كه دارای فعالیت انتفاعی باشند , از مأخذ كل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود .

تبصره 2 : اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) این قانون از مأخذ كل درآمد مشمول مالیاتی كه از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی كه مستقیما یا به

وسیله نمایندگی از قبیل شعبه , نماینده , كارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود , انتقال دانش فنی , دادن تعلیمات , كمك های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می كنند به نرخ مذكور

در این ماده مشمول مالیات خواهند بود . نمایندگان اشخاص و موسسات مذكور در ایران نسبت به درآمدهایی كه به هر عنوان به حساب خود تحصیل می كنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند .

تبصره 3 : در موقع احتساب مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی , مالیات هایی كه قبلا پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است .

تبصره 4 : اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشركه دریافتی از شركت های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود .

تبصره 5 : در مواردی كه به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد , مالیات اشخاص پس از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد .
ماده 106 : درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی ( به استثنای درآمدهایی كه طبق مقررات این قانون نحوة دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است ) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده (94) و بند (الف) ماده (95) این

قانون و در موارد مذكور درماده (97) این قانون به طور علی الرأس تشخیص می گردد .

 ماده 107 : درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیرتشخیص می گردد :

الف - در مورد پیمانكاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع كار ساختمانی , تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذكور , و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات , نقشه برداری , نقشه كشی , نظارت و محاسبات

فنی , دادن تعلیمات و كمك های فنی , انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد    ( 12% ) كل دریافتی سالانه .

ب - بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمایی , كه به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می شود , به مأخذ بیست درصد ( 20% ) تا چهل درصد ( 40% ) مجموع وجوهی كه ظرف یك سال

مالیاتی عاید آنها می گردد , می باشد . ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یك از موارد مذكور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود .

پرداخت كنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت كنندگان وجوه مذكور در بند (الف ) این ماده مكلف اند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی كه از اول سال تا آن تاریخ پرداخت كرده اند كسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور

مالیاتی محل اقامت خود پرداخت كنند . در غیر این صورت دریافت كنندگان متضامنا مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود . ج - در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت هایی كه اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به وسیلة

نمایندگی از قبیل شعبه , نماینده , كارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند طبق مقررات ماده (106) این قانون

تبصره 1 : در مواردی كه تمام یا قسمتی از عملیات پیمانكاری موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانكار ایرانی واگذار می گردد , پرداخت كننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانكاران ایرانی دو و نیم درصد ( 5/2% ) به

عنوان مالیات علی الحساب آنها كسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی كشور واریز كند .

تبصره 2 : در مورد عملیات پیمانكاری موضوع بند (الف) این ماده در صورتی كه كارفرما , وزارتخانه ها , موسسات و شركت های دولتی یا شهرداریها باشند , آن قسمت از مبلغ قرارداد كه از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و

تجهیزات می رسد مشروط بر آن كه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود .

تبصره 3 : شعب و نمایندگی های شركتها و بانك های خارجی در ایران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شركت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شركت مادر

وجوهی دریافت می كنند نسبت به آن مشمول مالیات بردرآمد نخواهند بود .

تبصره 4 : در مواردی كه پیمانكاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانكاری موضوع بند ( الف ) این ماده را به پیمانكاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار كنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذكور در قرارداد دست اول كه توسط

پیمانكار دست دوم خریداری می گردد از دریافتی پیمانكار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود .

تبصره 5 : درآمد مشمول مالیات فعالیت های موضوع بند (الف) ماده (107) این قانون كه قرارداد پیمانكاری آنها از ابتدای سال 1382 و به بعد منعقد می گردد طبق مقررات ماده (106) این قانون تشخیص می گردد . حكم این تبصره نسبت به ادامه

فعالیت های موضوع قراردادهای پیمانكاری كه تاریخ انعقاد آنها قبل از سال 1382 بوده است , جاری نخواهد بود .

 ماده 108 : اندوخته هایی كه مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود , لیكن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا كاهش سرمایه معادل اندوخته

اضافه شده به حساب سرمایه , به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا كاهش سرمایه اضافه می شود . این حكم شامل اندوخته های سود ناشی از فعالیت های معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده (138) قانون مالیاتهای

مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود . اندوخته هایی كه مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به

حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود .

 ماده 109 : درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارت است از :

1- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل

2- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از كسر برگشتیها و تخفیفها

3- حق بیمه بیمه های اتكایی وصولی پس از كسر برگشتیها

4- كارمزد و مشاركت در سود معاملات بیمه های اتكایی واگذاری

5- بهره سپرده های بیمه بیمه گر اتكایی نزد بیمه گر واگذاركننده

6- سهم بیمه گران اتكایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی

7- سایر درآمدها

پس از كسر :

1- هزینه تمبر قراردادهای بیمه

2- هزینه های پزشكی بیمه های زندگی

3- كارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم

4- حق بیمه های اتكایی واگذاری

5- سهم صندوق تأمین خسارت های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

6- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیرزندگی

7- سهم مشاركت بیمه گزاران در منافع

8- كارمزدها و سهم مشاركت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتكایی قبولی

9- بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتكایی واگذاری

10-ذخایر فنی در آخر سال مالی

11-سایر هزینه ها و استهلاكات قابل قبول

 تبصره 1 : انواع ذخایر فنی موسسات بیمه (اندوخته های فنی موضوع ماده 61 قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری ) برای هر یك از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه از طرف بیمه مركزی

ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید .

تبصره 2 : انواع ذخایر فنی بیمه مركزی ایران برای هر یك از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مركزی ایران تعیین خواهد شد .

تبصره 3 : در معاملات بیمه مستقیم , حق بیمه و كارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشاركت بیمه گزاران در منافع و نحوة احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود . كلیه اقلام مزبور به استثنای كارمزد باید

در قرارداد بیمه ذكر شده باشد .

تبصره 4 : اقلام مربوط به معاملات بیمه های اتكایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافقهای موسسات بیمه ذیربط خواهد بود .

تبصره 5 : موسسات بیمه خارجی كه با قبول بیمه اتكایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می باشند . در صورتی كه موسسات بیمه ایرانی در

كشور متبوع موسسه بیمه گر اتكایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتكایی معاف باشند , موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد . موسسات بیمه ایرانی مكلف اند در موقع تخصیص حق بیمه به نام

بیمه گر اتكایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره , دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه گر اتكایی كسر نمایند و وجوه كسر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه گر اتكایی و حق بیمه متعلق به

اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند .

 ماده 110 : اشخاص حقوقی مكلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متكی به دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداكثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شركا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشركه یا تعداد

سهام و نشانی هر یك از آنها را به اداره امور مالیاتی كه محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند . پس از تسلیم اولین فهرست مزبور , تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد كافی خواهد بود . محل

تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران كه در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است . حكم این ماده در مورد كارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد

بود .

تبصره : اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی كه طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مكلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه كه در فصل های مربوط پیش بینی شده است نیستند .

 ماده 111 : شركت هایی كه با تأسیس شركت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یك شركت , در هم ادغام یا تركیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند :

الف : تأسیس شركت جدید یا افزایش سرمایه شركت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شركت های ادغام یا تركیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (48) این قانون معاف است .

ب : انتقال دارایی های شركت های ادغام یا تركیب شده به شركت جدید یا شركت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود .

ج : عملیات شركت های ادغام یا تركیب شده در شركت جدید یا شركت موجود مشمول مالیات دورة انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود .

د : استهلاك دارایی های منتقل شده به شركت جدید یا شركت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا تركیب ادامه یابد .

هـ : هر گاه در نتیجه ادغام یا تركیب , درآمدی به هر یك از سهامداران در شركت های ادغام یا تركیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود .

و : كلیه تعهدات و تكالیف مالیاتی شركت های ادغام یا تركیب شده به عهدة شركت جدید یا موجود حسب مورد می باشد .

ز : آیین نامه اجرایی این ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترك وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

ماده 112 : حكم ماده (99) و تبصره آن در مورد عملیات پیمانكاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود .

 ماده 113 : مالیات مؤسسات كشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت كرایه مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد كلیه وجوهی كه از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از این كه وجوه مزبور در ایران یا در

مقصد یا در بین راه دریافت شود . نمایندگی یا شعب مؤسسات مذكور در ایران موظف اند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند . مؤسسات مذكور از بابت این گونه

درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نخواهد بود . هرگاه شعب یا نمایندگی های مذكور صورت های مقرر را به موقع تسلیم نكنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم

محمولات علی الرأس تشخیص خواهد شد .

 تبصره : در مواردی كه مالیات متعلق بردرآمد مؤسسات كشتیرانی و هواپیمایی ایرانی در كشورهای دیگر بیش از 5% كرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی , وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شركت های كشتیرانی و

هواپیمایی تابع كشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد .

 ماده 114 : آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشتركا موظف اند قبل از تاریخ تشكیل مجمع عمومی با سایر اركان صلاحیت دار كه برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی

شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه ای كه بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند اظهارنامه ای كه حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه

بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود .

 ماده 115 : مأخذ محاسبه مالیات آخرین دورة عملیات اشخاص حقوقی كه منحل می شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی كه مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است .

 تبصره 1 :ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آن چه قبلا فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین می شود .

تبصره 2 :چنانچه در بین دارایی های شخص حقوقی كه منحل می شود , دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشركه یا حق تقدم سهام شركتها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام

نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون باشند , در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی های مذكور جزو اقلام دارایی های شخص حقوقی

منحل شده منظور نمی گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ها كسر می گردد . مالیات متعلق به دارایی یا دارایی های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون تعیین و مورد مطالبه

قرار می گیرد .

تبصره 3 : آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده كه بر اساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون باشند دراولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات

نخواهند بود .

ماده 116 :مدیران تصفیه مكلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال ( تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شركتها ) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده (115) این قانون تنظیم و به اداره امور

مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند .

 تبصره : مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی كه منحل می شوند با رعایت تبصره (2) ماده (115) این قانون به نرخ مذكور در ماده (105) این قانون محاسبه می گردد .

 ماده 117 :اداره امور مالیاتی مكلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی كه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف یك سال از تاریخ

تسلیم اظهارنامه , مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید و گرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می گردد . در صورتی كه بعدا معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه

ذكر نشده است نسبت به آن قسمت كه در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده (118) این قانون , مالیات مطالبه خواهد شد .

 ماده 118 : تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست .

تبصره: آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (114) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده (116) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های

شخص حقوقی و شركای ضامن ( موضوع قانون تجارت ) متضامنا و كلیه كسانی كه دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی كه از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص

حقوقی خواهد بود به شرط آن كه ظرف مهلت مقرر در مادة (157) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی كشور مطالبه شده باشد .

مشاوره و پاسخگویی به مشکلات کامپیوتر، حسابداری و موبایل، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و با شماره 9099071865 (سایر شهرها)
www.hamgampc.ir    


تعريف اظهارنامه

 تشخيص ماليات بر درآمد مشاغل همواره با مشکلاتي توام و در تعيين و تشخيص مالياتها ، عموماً شيوه «علي الراس» حاکم بوده‌است. مطالعه روند تکاملي تشخيص در نظام‌هاي گوناگون مالياتي، گوياي آن است که در نظام‌هاي پيشرفته مالياتي،

تشخيص ماليات توسط ماموران مالياتي، جاي خود را رفته رفته به شيوه خوداظهاري داده‌است.

خوداظهاري يعني اينکه خود شخص ماليات پرداز، ماليات خود را محاسبه و پرداخت کند بي آنکه ماموران مالياتي در محاسبه و دريافت ماليات، دخالت قابل توجهي داشته باشند. به عبارت ديگر مسئوليت تعيين و تشخيص ماليات از سازمان مالياتي به

مؤديان واگذار مي‌شود.

باب اول - اشخاص مشمول ماليات

 ماده 1 : اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند :

1- كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم .

2- هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه درايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد .

3- هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه ايران تحصيل مي كند .

4- هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه درايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد .

5- هر شخص غير ايراني ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي كند و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك هاي فني و يا واگذاري فيلم هاي سينمائي (

كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي گردد ) از ايران تحصيل مي كند .

 ماده 2:اشخاص زير مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون نيستند :

1- وزارتخانه ها و موسسات دولتي                            

2- دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تامين مي شود .

3- شهرداريها

 تبصره 1- شركت هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و موسسه هاي مذكور در بندهاي فوق باشد ، سهم درآمد يا سود آنها مشمول حكم اين ماده نخواهد بود . حكم اين تبصره مانع استفاده شركت هاي مزبور از فعاليت هاي مقرر

در اين قانون , حسب مورد , نيست .

تبصره 2- درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي از قبيل فعاليتهاي صنعتي , معدني , تجاري , خدماتي و ساير فعاليت هاي توليدي براي اشخاص موضوع اين ماده , كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي شود , در هر مورد به طور

جداگانه به نرخ مذكور در ماده (105) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.مسئولان اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوز طبق مقررات اين قانون خواهند بود . در غير اينصورت نسبت به

پرداخت ماليات متعلق با مودي مسئوليت تضامني خواهند داشت .

تبصره 3- معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي كه از طرف حضرت امام خميني (ره ) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند براساس نظر مقام معظم رهبري است .

مشاوره و پاسخگویی به مشکلات کامپیوتر، حسابداری و موبایل، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و با شماره 9099071865 (سایر شهرها)
www.hamgampc.ir    


1-تعاریف
عملیات پیمانکاری : معمولا پروژه های راه سازی  ، سدسازی ، کشتی سازی و ساختمان سازی و غیره توسط شرکتهای دولتی و موسسات دولتی یا واحدهای خصوصی جهت اجرا به موسسات پیمانکاری واگذار می شود که طرف واگذار کننده کار ،

کارفرما و طرف اجرا کننده کار ، پیمانکار نامیده می شود .

قرارداد پیمانکاری : توافقی است بین کارفرما و پیمانکار که جوانب مختلف کار را به روشنی بیان می کند . همچون موضوع پیمان ، مبلغ و مدت پیمان ، وظایف و حقوق طرفین ، ضمانتنامه ها ، پیش پرداخت و جرائم (جریمه) تاخیر و ... .

انواع قراردادهای پیمانکاری :

الف – قرادادهای مقطوع – در این نوع قراردادها مبلغ پیمان بصورت مبلغی مشخص در ازای کار موضوع پیمان به پیمانکار واگذار می شود .

ب- قراردادهای امانی – در این نوع قراردادها مخارج مشخصی برعهده پیمانکار گذارده می شود و در ازای کار انجام شده ، درصد مشخصی از مخارج یا حق الزحمه بایستی به وی پرداخت شود .

2- مراحل انجام عملیات پیمانکاری

مرحله اول – مراحل مقدماتی طرح از طریق کارفرما تا زمان توجیه طرح

در این مرحله جوانب مختلف طرح از نظر ممکن بودن ، توجیه هزینه ، منفعت داشتن و روشهای اجرا و تهیه نقشه ها و مشخصات اجرایی ، برآرود کار مورد نیاز و . . . مورد بررسی قرار می گیرد .

مرحله دوم – ارجاع و انتخاب پیمانکار (از طریق مناقصه)

در این مرحله پس از تصویب طرح اقدام به انتخاب پیمانکار از طریق مناقصه (روش معمول ) به پیمانکار مناسب با ملاحضات مختلف انتخاب می گردد که در این راستا ابتدا مشخصات طرح و شرایط لازم بصورت خلاصه و جامع تهیه و تاثیرو با 
اعلام مناقصه ، در اختیار داوطلبین محدود یا نامحدود گذارده می شود . سپس مبالغ پیشنهادی بهمراه ضمانتنامه شرکت در مناقصه از هریک از آنها اخذ می گردد و به روش وفق الذکر انتخاب پیمانکار صورت می گیرد .

مرحله سوم – تحویل کار به پیمانکار و شناسائی هزینه ها از سوی وی

در این مرحله قرارداد فی مابین بشرح گفته شده تنظیم و مکان اجرای پروژه و تجهیزات تعهد شده از طریق کارفرما تحویل پیمانکار می گردد و مبلغی بعنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت می گردد. همچنین ضمانتنامه های لازم از وی اخذ می

شود.

مرحله چهارم – تهیه صورت وضعیت موقت و انجام هزینه ها توسط صاحبکار

پس از تحویل کار به پیمانکار ، وی براساس مشخصات طرح و مفاد قرارداد ، اقدام به انجام هزینه های مبوط نموده و در فواصل معینی با هماهنگی دستگاه نظارت (نماینده کارفرما) و نماینده پیمانکار ، صورت وضعیتی از تمامی کارهایی که از شروع

کار تا تاریخ تنظیم صورت وضعیت فوق توسط پیمانکار انجام شده است و همچنین وضعیت مواد و مصالح پای کار تهیه و براساس نرخهای موضوع قرارداد تقویم (قیمت گذاری) و تسلیم کارفرما می شود و کارفرما مبلغ مربوطه را پس از رسیدگی و

کسر کسوری بشرح زیر به حساب پیمانکار پرداخت می نماید :

الف – وجوه موضوع صورت وضعیتهای موقت قبلی

ب – سپرده حسن انجام کار (10% مبلغ وجه الضمان)

ج – اقساط پیش پرداخت

د – مالیات موضوع ماده 76 (کسور تکلیفی مانند مالیات ، بیمه و . . . )

ه- کسور متفرقه دیگری که در طبق قرارداد و شرایط عمومی پیمان علاوه بر موارد فوق ، شرایط عمومی پیمان بعهده پیمانکار است .

مرحله پنجم – مراحل خاتمه کار و تحویل موقت و تهیه صورت وضعیت قطعی

پس از اینکه کار به مراحل پایانی خود برسد ، پیمانکار تقاضای تحویل موقت نموده و تکمیل کارهای جزئی باقی مانده را نیز تقبل می نماید و صورت مجلس تحویل موقت تهیه می شود . با توجه به اینکه پیش پرداخت انجام شده دراین مرحله طی

صورت وضعیتهای تحویل شده ، مستهلک گردیده ، ضمانتنامه پش پرداخت و همچنین با توجه به انجام تعهدات ، ضانتنامه انجام تعهدات ابطال یا آزاد می گردد . پس از تحویل موقت و تکمیل موارد معوق صورت وضعیت قطعی تنظیم می گردد که

مبالغ مندرج درآن به تنهائی ، نهائی و قطعی و مبنای تسویه حساب نهائی خواهد بود که پس از تنظیم آن معمولا نصف سپرده انجام کار آزاد یا مسترد می شود .

مرحله ششم – تحویل قطعی

پس از اتمام دوره تضمین با توجه به نتیجه کارکرد طرح انجام شده با تشکیل کمیسیون تحویل قطعی موراد بررسی و نتایج مشخص و به پیمانکار اعلام وتوافق حاصل می گردد و سپس بخش باقی مانده از سپرده حسن انجام کار مسترد می گردد . 

(توضیح : هزینه های عادی بهره برداری و نگهداری موضوع طرح در دوره تضمین برعهده کارفرما خواهد بود .)
 
3- روشهای متداول حسابداری

الف – روش کار تکمیل شده

در این روش سود پیمان پس از تکمیل پیمان و مشخص شدن درآمدها و هزینه های قطعی پیمان شناسائی می شود . در این روش احتمال خطر شناسائی سودی که تحقق نخواهد یافت ، وجود ندارد . لیکن درآمدی که در هر دوره گزارش می شود با

میزان کار انجام شده در ان دوره تعادل یا مطابقت نخواهد داشت .

ب- روش درصد پیشرفت کار

در این رش سود حاصل از انجام هر پروژه به تناسب میزان پیشرفت عملیات پروژه شناسائی می گردد . همچنین در این روش سود دوره با عملیات انجام شده طی دوره تناسب داشته ، لیکن خطر اشتباه در برآورد را در پی خواهد داشت .

انتخاب یکی از دو روش فوق بستگی به میزان اطمینانی دارد که پیمانکار در برآورد درآمد و مخارج یک پیمان دارد . لیکن هرگاه پیمانکاری در خصوص پیمان مخصی از ی یاز روشهای حسابداری استفاده نمود ، در مورد سایر پیمانهای مشابه آن نیز

بایستی از همان روش (ثبات رویه) استفاده کرد .

همچنین پیمانکار در صورت برآورد زیان برای یک پیمان بایستی ذخیره ای معادل کل زیان آن پیمان در حسابها منظور نماید و در صرتی که تعیین مبلغ بر آوردی زیان مقدور نباشد بعنوان زیانهای احتمالی افضا نماید . ( در یادداشتهای پیوستی)

 4- ثبتهای حسابداری در دفاتر پیمانکار

1- شرکت در مناقصه

هزنیه شرکت در مناقصه               ***

 بانک / نقد                                     ***

 بابت هزینه های خرید اسناد شرکت در مناقصه

2- ارائه پیشنهاد

1-2- تضمین شرکت در مناصه بصورت نقدی پرداخت شود :

سپرده شرکت در مناقصه ....            ***

 بانک / نقد                                                  ***

هزینه شرکت در مناقصه .......                         ***

سپرده تضمین شرکت در مناقصه ........                             ***

 بابت هزینه های بانکی شرکت در مناقصه

حسابهای انتظامی                          ***

طرف حسابهای انتظامی                  ***

 بابت بدهی احتمالی (بابت سپرده ایجاد شده بمنظور دریافت ضمانتنامه بانکی)


2-2-   هزینه شرکت در مناقصه .......                         ***

  بانک / نقد                                                  ***

مشاوره و پاسخگویی به مشکلات کامپیوتر، حسابداری و موبایل، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و با شماره 9099071865 (سایر شهرها)
www.hamgampc.ir    


 تهيه و تنظيم ترازنامه از روي مدارک ناقص

در ثبت يک طرفه : دريافتهاي نقدي – چکهاي صادر شده – مبالغ قابل دريافت از بدهکاران –  مبالغ قابل پرداخت به بستانکاران ، اين مدارک در شرکتهائي که از روش ثبت يک طرفه استفاده مي کنند استعلام شده و بصورت دو طرفه درآورده و

ترازنامه را ميتوان تهيه کرد .                     


1-    موجودي نقد و بانک ( شمارش وجوه و بررسي صورتحسابهاي بانک )

2-    بدهکاران ( سياهه هاي دريافت نشده فروش)

3-    موجودي  جنسي (شمارش و بررسي سياهه هاي خريد)

4-    بهاي تمام شده دارائي غيرجاري (شمارش و بررسي سياهه هاي خريد)

5-    بستانکاران (تلخيص سياهه هاي پرداخت نشده خريد و صورت حسابهاي ماهانه فروشندگان)

 
مطالبات اول دوره – کل وجوه دريافتي از مشتريان = فروش سال جاري

مطالبات اول دوره = درآمد تحقق يافته سال قبل

مشاوره و پاسخگويي به مشكلات كامپيوتر، حسابداري و موبايل، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و با شماره 9099071865 (ساير شهرها)
www.hamgampc.ir


اشتباهات رايج در تهيه صورت‌هاي مالي |حسابداري

در بعضي از شركت‌ها كه صورت‌هاي مالي نهايي تهيه مي‌شود، اشكالات عديده‌اي در آن صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي پيوست آنها مشاهده مي‌شود كه بعضي از آن اشكالات عمده و بعضي هم جزئي است. در رابطه با اين اشكالات، موضوع عمده يا جزئي بودن آنها را

بايد كنار گذاشت.
صورت‌هاي مالي نهايي كه توسط امور مالي يك شركت تهيه مي‌شود، بايد عاري از هرگونه اشتباه، اعم از عمده، جزئي، ظاهري يا از نظر استانداردهاي حسابداري باشد. صورت‌هاي مالي نهايي منعكس‌كننده عملكرد مديريت يك شركت طي يك سال يا دوره مالي و در واقع

ويترين آن شركت است.

 صورت‌هاي مالي كه توسط شركت‌هاي معتبر دنيا تهيه مي‌شود، با كيفيت بسيار بالا از هر لحاظ (كاغذ، حروفچيني، رنگها، طراحي، صفحه‌بندي، محتويات و …..) تهيه و به صورت كتابچه چاپ مي‌شود. در چنين گزارش‌هايي، كوچك‌ترين اشتباهي مشاهده نمي‌شود.

 علل اين امر را مي‌توان مسووليت پذيري كساني دانست كه اين گزارش‌ها را تهيه مي‌كنند و همچنين به اعتبار اين شركت‌ها در جامعه مربوط مي‌شود. البته تهيه چنين گزارش‌‌هايي مستلزم تحمل هزينه‌هاي بالايي است و براي شركت‌هاي متوسط و كوچك نمي‌تواند توجيه‌پذير

باشد
و انتظاري هم از اين شركت‌ها نمي‌رود كه چنين هزينه‌هايي را متحمل شوند، ولي همان صورت‌هاي مالي كه توسط بعضي از شركت‌ها روي كاغذ معمولي و به صورت فتوكپي تهيه مي‌شود و به شكل بسيار ساده‌اي است، حداقل بايد به نحو صحيح و بدون هيچ‌گونه اشتباهي

باشند.
مي‌توان گفت اشتباهات متداولي كه در صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي پيوست بعضي از شركت‌ها مشاهده مي‌شود (اشتباهات ظاهري و نه از نظر استانداردهاي حسابداري)، به احتمال زياد در اثر بي دقتي، بي‌توجهي يا نداشتن آگاهي تهيه‌كنندگان آنها رخ مي‌دهد زيرا براي

آنها صورت‌هاي مالي نهايي و يادداشت‌هاي پيوست آنها فاقد ارزش چنداني بوده و تنها يك نوع رفع تكليف به حساب مي‌آيد. نمونه‌هايي از چنين اشتباهات به شرح زير است (البته موارد زير نمونه‌هايي از آن اشتباهات بوده و لزوما شامل كليه اشتباهات موجود در

صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي پيوست آن شركت‌ها نيست).

1 – اشتباه در نوشتن نام شركت. بيشتر موارد هم شخصيت حقوقي شركت (سهامي عام، سهامي خاص، با مسووليت محدود و ...) قيد نمي‌شود.

2 – اشتباه در نوشتن سال يا دوره مالي كه صورت‌هاي مالي در برگيرنده آن است.

3 – اشتباه در نوشتن فهرست مندرجات و اجزاي تشكيل‌دهنده صورت‌هاي مالي از قبيل سرفصل صورت‌هاي مالي، شماره صفحات و ...

4 – اشتباه در نوشتن اسامي و سمت اعضاي هيات مديره. گاه ديده مي‌شود كه اسامي هيات مديره سال قبل كه تعويض شده اند، نوشته مي‌شود.

5 – اشتباهات تايپي فراوان در بيشتر صفحات صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي پيوست آن.

6 – اشتباهات جمعي(رياضي) در بيشتر صفحات صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي پيوست آن.

7 – استفاده از علامت منها به جاي پرانتز در موارد كاهش مبالغ در صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي پيوست آن. علامت منها براي نمايش كاهش مبالغ در حسابداري، بي‌معني است و بايد از علامت پرانتز استفاده شود.

8 – استفاده از يك خط به جاي دو خط در ته جمع‌هاي صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي پيوست آن.

9 – مطابقت نداشتن نام سرفصل حساب‌ها در صورت‌هاي مالي با نام آنها در يادداشت‌هاي پيوست صورت‌هاي مالي.

10 – استفاده از نام‌هاي غيرمصطلح يا غلط براي سرفصل حساب‌ها در صورت‌هاي مالي.

11 – درج نشدن عباراتي نظير «جمع دارايي‌هاي جاري»، «جمع دارايي‌هاي غيرجاري، «جمع بدهي‌هاي جاري» و ... در صورت‌هاي مالي.

12 – درج نام سرفصل حساب‌هايي در صورت‌هاي مالي كه مانده آنها در پايان سال يا دوره مالي جاري و پايان سال يا دوره مالي مقايسه‌اي قبل صفر است.

13 – درج نشدن صحيح ارقام مقايسه‌اي سال يا دوره مالي قبل در صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي پيوست آن.

14 – درج نشدن عبارت «تجديد ارائه شده» در بالاي ستون ارقام مقايسه‌اي صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي پيوست آن در مواقعي كه تجديد ارائه‌اي صورت گرفته باشد.

15 – ننوشتن جمله «يادداشت‌هاي پيوست صورت‌هاي مالي جزء لاينفك صورت‌هاي مالي است» در ذيل صورت‌هاي مالي اساسي.

16 – اشتباه در درج شماره يادداشت‌هاي پيوست صورت‌هاي مالي در صورت‌هاي مالي اساسي.

17 – ننوشتن لغت «ريال» يا «ميليون ريال» و ... در بالاي ارقام صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي پيوست آن.

18 – در مواردي كه يك شركت در هر دو سال يا دوره مالي (سال يا دوره مالي جاري و سال يا دوره مالي مقايسه‌اي قبل) سود انباشته يا زيان انباشته داشته، در صورت‌هاي مالي عبارت «سود(زيان) انباشته» نوشته مي‌شود. در صورتي كه اين شركت در سال يا

دوره مالي جاري و سال يا دوره مالي قبل كه به صورت مقايسه‌اي ارائه شده، سود انباشته داشته باشد، ديگر نيازي به استفاده از لغت «زيان» نخواهد بود و كافي است كه نوشته شود: «سود انباشته».


19 – تايپ نشدن صحيح ارقام، طوري كه كليه يكان، دهگان، صدگان و ... آنها درست در يك ستون و زير هم قرار نمي‌گيرد.

20– جدا نكردن ارقام به صورت سه رقم، سه رقم از سمت راست توسط علامت(،) يا هر نوع علامت ديگري.

21 – استفاده نكردن از علامت‌هاي ويرگول(،)، نقطه (.) و ... در جاي‌هاي مناسب نوشته‌ها.   


22 – ننوشتن شرح در مقابل بعضي از ارقام در صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي پيوست آن.

23 – ننوشتن جمله «از آنجا كه اجزاي سود و زيان جامع محدود به سود (زيان) خالص سال يا دوره و تعديلات سنواتي است، صورت سود و زيان جامع ارائه نشده است» در ذيل صورت سود و زيان در مواقعي كه به اين دليل صورت سود و زيان جامع ارائه

نمي‌شود.

24 – اشتباهات متعددي در «صورت جريان وجوه نقد» (غير از اشتباهات در محاسبات ارقام)، از قبيل نوشتن عبارت «اضافات در دارايي‌هاي ثابت مشهود» به جاي » وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود» يا استفاده از عبارت «افزايش

سرمايه» به جاي استفاده از عبارت «وجوه حاصل از افزايش سرمايه» و اشتباهات ديگري از اين قبيل.

25 – اشتباهات در نوشتن تاريخچه فعاليت شركت، سال تاسيس، شماره ثبت، فعاليت اصلي و فرعي شركت و تعداد كاركنان.

26 – اشتباهات در نوشتن مبناي تهيه صورت‌هاي مالي.

27 – اشتباهات در نوشتن اهم رويه‌هاي حسابداري استفاده شده در شركت. براي مثال، اگر بهاي تمام شده موجودي مواداوليه به روش «ميانگين موزون» تعيين مي‌شود، نوشته مي‌شود كه از روش «اولين صادره از اولين وارده» استفاده مي‌شود.

28 – اشتباهات در نوشتن نرخ‌هاي استهلاك و روش‌هاي استهلاك مورد استفاده.

29 – در صورتي كه يك شركت از نرخ‌ها و روش‌هاي استهلاك موضوع ماده ??? قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه ???? و اصلاحيه‌هاي بعدي آن استفاده مي‌كند، عبارت «استهلاك دارايي‌هاي ثابت مشهود با توجه به عمر مفيد برآوردي دارايي‌هاي

مربوط» در قسمت اهم رويه‌هاي حسابداري در رابطه با استهلاك دارايي‌هاي ثابت مشهود درج مي‌شود.

30 – اشتباهات در درج اقلام مقايسه‌اي سال يا دوره مالي قبل در يادداشت‌هاي پيوست صورت‌هاي مالي.

31 – مطابقت نداشتن مبالغ تشكيل‌دهنده يادداشت‌هاي جزء يادداشت‌هاي پيوست صورت‌هاي مالي با مبالغ يادداشت‌هاي پيوست صورت‌هاي مالي و همچنين اشتباهات در شماره عطف‌ها.

32 – در رابطه با حساب‌هاي دريافتني در يادداشت‌هاي پيوست صورت‌هاي مالي، هرگاه ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول در نظر گرفته نشده، ستوني براي اين منظور در نظر گرفته مي‌شود كه به هيچ وجه نيازي به اين ستون نيست.

33 – در رابطه با موجودي مواد و كالا هم مورد فوق وجود دارد. يك شركت ذخيره كاهش ارزش موجودي ندارد؛ ولي ستوني براي آن در يادداشت‌هاي پيوست صورت‌هاي مالي در نظر مي‌گيرد.

34 – اشتباهات متعدد در يادداشت مربوط به ذخيره ماليات از قبيل مبلغ سود(زيان) ابرازي، درآمد مشمول ماليات و ساير اطلاعات مندرج در اين يادداشت.

35 – اشتباهات در درج مقدار يا تعداد كالاي فروش رفته در طي سال يا دوره مالي مورد نظر.

36 – درج نشدن اقلام مقايسه‌اي براي بعضي از يادداشت‌هاي پيوست صورت‌هاي مالي.

37 – توجه نكردن به صفحه‌بندي متن كه به طرز شكيلي باشد.

38 – اشتباهات در شرح يادداشت‌هاي پيوست صورت‌هاي مالي.

علل وجود اشتباهات در تهيه صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي پيوست آن متعدد است و علاوه بر مواردي كه در فوق به آنها اشاره شد، شايد مهم‌ترين علت آن، نبود وجدان كاري باشد. يكي ديگر از علل اين اشتباهات اين است كه مسوولان تهيه صورت‌هاي مالي، در هر حال،

پاداش بستن حساب‌ها و ساير مزاياي مربوطه خود را دريافت مي‌دارند، چه اين صورت‌هاي مالي را به نحو خوب و مطلوب تهيه كنند و چه آنها را با صدها اشكال از انواع مختلف (ناقص و نامطلوب) ارائه دهند.

اگر مسوولان تهيه صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي پيوست اين شركت‌ها (بعضي از شركت‌ها) به خود زحمت دهند كه حتي براي يكبار، صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي پيوست آن را بعد از تهيه و تايپ به دقت مطالعه و كليه مطالب فوق و ساير مطالبي را كه اصولا

ضروري است كنترل كنند، صورت‌هاي مالي اين شركت‌ها عاري از اشكالات ظاهري (اشكالات غيرمرتبط با استانداردهاي حسابداري و اشكالاتي كه در اثر عدم آگاهي ايجاد مي‌شود) خواهد بود.

حال اين سوال پيش مي‌آيد كه پس چرا بعضي از حسابدارها اين زحمت را به خود نمي‌دهند. به نظر اينجانب مساله اصلي موضوع نبود «وجدان كاري» است. وجدان يك حس ذاتي است و بايد در انسان وجود داشته باشد و قابل ايجاد نيست. در اينجا بايد از ساير روش‌ها

استفاده كرد كه از آن جمله مي‌تواند پرداخت نكردن پاداش بستن حساب‌ها، انواع توبيخ‌ها و در نهايت خاتمه دادن به خدمت آنها باشد؛ البته اين راه‌ها منجر به به وجود آمدن وجدان كاري نخواهد شد.

مشاوره و پاسخگویی به مشکلات کامپیوتر، حسابداری و موبایل، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و با شماره 9099071865 (سایر شهرها)
www.hamgampc.ir

نمونه قرارداد حسابرسی

قـرارداد تنظیم‌ صورتهای‌ مالی‌

عطف‌ به‌ درخواست‌ ... (نام‌ واحد اقتصادی‌) ... از این‌ ... (حسابرس‌) ... برای‌ تنظیم‌ ترازنامه‌ ... (واحد اقتصادی‌) ... در تاریخ‌ ... و صورتهای‌ سود و زیان‌، سود (زیان‌) انباشته‌ و جریان‌ وجوه‌ نقد آن‌ برای‌ سال‌/دوره‌ مالی‌ منتهی‌ به‌ تاریخ‌ مزبور، همراه‌ با یادداشتهای‌ توضیحی‌ مربوط‌، این‌ قرارداد بین‌ ... و ... كه‌ از این‌ پس‌ به‌ ترتیب‌ "واحد اقتصادی‌" و "حسابرس‌" نامیده‌ می‌شوند، با شرایط‌ زیر منعقد می‌گردد.


موضوع‌ قـرارداد

1 . تنظیم‌ صورتهای‌ مالی‌ یاد شده‌ در بالا همراه‌ با گزارش‌ مربوط‌ با هدف‌ ... (برای‌ مثال‌، ارائه‌ به‌ بانك‌) ...

تعهدات‌ حسابرس‌

2 . تنظیم‌ صورتهای‌ مالی‌ براساس‌ اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ توسط‌ مدیریت‌ شركت‌ و طبق‌ استاندارد حسابرسی‌ "تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌".

3 . تنظیم‌ صورتهای‌ مالی‌، حسابرسی‌ یا بررسی‌ اجمالی‌ براساس‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ نیست‌ و بنابراین‌، اطمینانی‌ نیز اظهار نمی‌شود. نمونه‌ای‌ از گزارش‌ تنظیم‌ صورتهای‌ مالی‌ به‌ شرح‌ پیوست‌ است.

4 . تصریح‌ مبنای‌ حسابداری‌ مورد استفاده‌ و هرگونه‌ انحراف‌ آشكار بااهمیت‌ از استانداردهای‌ حسابداری‌ در صورتهای‌ مالی‌ تنظیم‌ شده‌ و اشاره‌ به‌ انحراف‌ مزبور در گزارش‌ تنظیم‌ صورتهای‌ مالی‌.

5 . تنظیم‌ صورتهای‌ مالی‌ نمی‌تواند برای‌ مقاصد كشف‌ و افشای‌ اشتباهات‌، اَعمال‌ غیر قانونی‌ یا سایر تخلفات‌، مانند تقلب‌ یا اختلاس‌، قابل‌ اتكا باشد؛ هرچند در صورت‌ برخورد با این‌ گونه‌ موارد، موضوع‌ به‌ واحد اقتصادی‌ گزارش‌ خواهد شد.

تعهدات‌ واحد اقتصادی‌

6 . ارائه‌ كلیه‌ ا طلاعات‌ لازم‌ برای‌ تنظیم‌ صورتهای‌ مالی‌ (مانند تراز آزمایشی‌، دفاتر و ...).

7 . مسئولیت‌ دقیق‌ و كامل‌ بودن‌ اطلاعات‌ یاد شده‌ در بالا و همچنین‌، صورتهای‌ مالی‌ تنظیم‌ شده‌ توسط‌ این‌ موسسه‌، با مدیریت‌ واحد اقتصادی‌ است‌. ایفای‌ این‌ مسئولیت‌ مستلزم‌ حفظ‌ و نگهداری‌ مدارك‌ كافی‌ حسابداری‌، استقرار و اعمال‌ كنترلهای‌ داخلی‌ مناسب‌ و انتخاب‌ و بكارگیری‌ اصول‌ و روشهای‌ مناسب‌ حسابداری‌ توسط‌ مدیریت‌ واحد اقتصادی‌ است‌.

8 . عدم‌ استفاده‌ از صورتهای‌ مالی‌ تنظیم‌ شده‌ برای‌ مقاصدی‌ غیر از هدف‌ یاد شده‌ در بند 1 این‌ قرارداد.

9 . تامین‌ محل‌ كار، امكانات‌ و تسهیلات‌ مناسب‌ و همچنین‌، همكاری‌ كاركنان‌ واحد اقتصادی‌ در ارائه‌ اطلاعات‌ مورد نیاز برای‌ انجام‌ هرچه‌ بهتر موضوع‌ قرارداد.

10 . پرداخت‌ بموقع‌ صورتحسابهای‌ حق‌الزحمه‌.

حـق‌الـزحمـه‌

11 . مبنای‌ تعیین‌ حق‌الزحمه‌، مدت‌ كاركرد حسابرسان‌ مامور انجام‌ كار است‌ كه‌ متناسب‌ با پیشرفت‌ كار، صورتحساب‌ می‌شود. نرخ‌ حق‌الزحمه‌ ساعتی‌ هریك‌ از حسابرسان‌ برحسب‌ تجربه‌ و مهارت‌ و در نتیجه‌، میزان‌ مسئولیتی‌ كه‌ به‌ عهده‌ دارند، متفاوت‌ است‌. طبق‌ بررسیهای‌ به‌ عمل‌ آمده‌، حق‌الزحمه‌، شامل‌ حق‌الزحمه‌ ساعات‌ كار مستقیم‌، سایر هزینه‌های‌ مستقیم‌ (از قبیل‌ هزینه‌های‌ فوق‌العاده‌ ماموریت‌ خارج‌ از مركز و ایاب‌ و ذهاب‌) و سربار قابل‌ تخصیص‌، در مجموع‌ به‌ میزان‌ ... ریال‌ براورد می‌شود.

سـایـر مـوارد

12 . این‌ قرارداد از تاریخ‌ مبادله‌ تا ... اعتبار دارد.

13 . هرگونه‌ اختلاف‌ طرفین‌ قرارداد در اجرای‌ مفاد آن‌، از طریق‌ هیاتی‌ سه‌ نفره‌ متشكل‌ از نماینده‌ واحد اقتصادی‌، نماینده‌ حسابرس‌ و یك‌ شخص‌ مورد قبول‌ دو طرف‌، حل‌ و فصل‌ خواهد شد.

14 . این‌ قرارداد در 14 ماده‌ و در 2 نسخه‌ كه‌ هر دو نسخه‌ در حكم‌ واحد است‌ ، تنظیم‌ و در تاریخ‌ ... به‌ امضای‌ طرفین‌ قرارداد رسیده‌ است‌ .

واحد اقتصادی‌                                                                             حسابرس‌